نامه علی خسروشاهی به مهندس بازرگان، سال ۱۳۵۸

به جای مقدمه

تا کنون شاید برایتان پیش آمده باشد که در بزنگاه‌های حساس فکری، به این نکته بیندیشید که شاید شما «تنها» افرادی نباشید که با این مسئله دست به گریبان بوده‌اید.

شاید افراد دیگری هم با این مسئله و مسائل مشابه درگیر بوده‌اند و ای بسا که راهکارهای بهتر و دقیق‌تر و عمیق‌تری هم داشته‌اند.

از آن‌جایی که بیشتر درگیری فکری من در سال گذشته، و احتمالا سال‌های آینده وضعیت کلان اقتصادی ایران بوده باشد، در انتهای کتاب «موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی: خاطرات علی خسروشاهی» به نامه‌ای از او برخوردم که احساس می‌کنم خواندن و دوباره نویسی آن و شاید اضافه کردن بخش‌هایی از درک خودم به آن نامه بتواند مشکل‌گشا باشد.

پیشاپیش تأکید دارم که این یک نوشته «طولانی» و پر از حواشی خواهد بود و قرار نیست در آن چیزی بیشتر از دغدغه‌های کارآفرینی و اقتصادی مطرح شود.

در سراسر متن تمام مواردی که به صورت «نقل‌قول» و با رنگی جداگانه مشخص شده‌اند، تحلیل شخصی من هستند و ممکن است «هرگز» درست نباشند.

اگر آن قسمت‌ها را هم نخوانید، مطالب اصلی را از دست نخواهید داد.

اصل متن نامه از صفحه ۳۸۲ کتاب نقل می‌شود:

بسمه تعالی

۵۸/۶/۲۴ مطابق ۲۲ شوال ۱۳۹۹

مطالب زیر ممکن است کمک زیادی به حل مسائل مورد ابتدای دولت و مدیران صنایع کشور بنماید.

در کتاب‌های مدیریت می‌گویند تصمیم‌ نگرفتن از تصمیم غلط گرفتن به مراتب بدتر است:

The Worst decision is no decision.

دولت جمهوری اسلامی در مورد سیاست‌های اقتصادی خود، ظاهرا تاکنون تصمیمی نگرفته‌است و نمی‌داند از چه راه و با چه روشی می‌خواهد اقتصاد کشور را اداره کند. 

همین الان که این متن را می‌خوانید ممکن است شباهت‌های بسیار زیادی در آن کشف کنید. طبیعتا اقتصاد کشور هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام در سیاست‌گذاری و اجرا و محکوم کردن دولت‌های گذشته اداره می‌شود و هنوز برنامه جامع و راهبردی کلانی غیر از ساختارهای شعار زده کلی مشاهده نمی‌شود.

اداره کردن اقتصاد کشور محتاج به وسیله یعنی افراد و سازمان‌هاست و این افراد و سازمان‌ها باید هدف دولت را به خوبی دریافته و در راه رسیدن به آن اقدام کنند. 

این وسیله در اقتصاد آزاد سرمایه‌دار و کارفرما و در اقتصاد کمونیستی سازمان‌های دولتی است و در بعضی تئوری‌های اقتصادی گفته شده است که خود کارکنان یا کارگران می‌توانند اداره صنایع و سازمان‌های اقتصادی را به عهده گیرند. 

دولت ایران باید تصمیم بگیرد که از کدام‌یک از روش‌ها و وسایل فوق یا از چه مخلوطی از آن‌ها می‌خواهد استفاده کند و تا این تصمیم گرفته نشود، نباید انتظار به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصادی کشور را داشت. 

درباره‌ی این‌که کدام‌یک از این سه سیستم فوق بهتر است، مدت‌ها می‌توان بحث کرد و کتاب‌ها نوشت و مسلما همه مقدار زیادی از این بحث‌ها را شنیده‌اند و مسلما هر یک از این سیستم‌ها محسنات و معایبی دارد، ولی اکنون می‌توان به جرئت گفت که سیستم اقتصاد آزاد دارای امتیازات بیشتری می‌باشد و وضع به خصوص کشور ما امتیازات این سیستم را تشدید می‌کند. این امتیازات را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- از نظر اقتصادی، کسانی که از اقتصاد آزاد حمایت می‌کنند فقط ادعا ندارند که چون مثلا مالکیت محترم است، باید هر کس بتواند از ثروت خود به هر نحوی که صلاح بداند استفاده کند و نمی‌گویند ثروت‌اندوزی و جمع مال عمل خوب و پسندیده‌ای است، بلکه ادعای اصلی و اساسی آنان این است که در چنین سیستمی، چون اشخاص خود به کار علاقه‌مند می‌شوند و این کار برای آن‌ها نفع مستقیم و قابل لمسی دارد، لذا حداکثر کوشش و ابتکار خود را به کار می‌برند تا با به کار بردن حداقل منابع، حداکثر تولید را به وجود آورند و با وجود این‌که در این سیستم قسمتی از این تولید به صورت سود به جیب افراد می‌رود، چون میزان بازدهی عوامل تولید بیش‌تر می‌شود، جامعه به طور کلی بیش‌تر از هر سیستم دیگری منتفع می‌شود (در این جا به عنوان جمله‌ی معترضه مطلبی از کشور آلمان و بیسمارک ذکر می‌شود: معروف است روزی صاحبان صنایع و بازرگانان معروف آلمان از بیسمارک پرسیدند چه کنیم که آلمان ترقی کند، بیسمارک جواب داد: شما مؤسسات خودتان را خوب اداره کنید، آلمان هم چون از مؤسسات شما تشکیل می‌شود، آلمان هم ترقی می‌کند).

به نظر می‌رسد بیسمارک نیز همچنان با تفکر «تحلیلی» به بازی نگاه کرده‌است و بیش از آن‌که به کل سیستم و «کلان نگری» بپردازد، به شکستن سیستم به اجزایش می‌اندیشیده است؛ هر چند چنین دیدگاهی برای آن زمان پذیرفته شده‌است، اما امروز می‌دانیم که سیستم‌های توسعه‌ای صرفا با خوب اداره شدن مؤسسات رشد نمی‌کنند و ساز و کار توسعه پیچیده‌تر و متغیرتر و مفصل‌تر است.

چون مفصلا در این مورد نوشته‌ام، ترجیح می‌دهم با همین عبارت در وبلاگ جستجو کنید و نتایج را بخوانید:

جستجو

جستجو

برایم جالب شد و رفتم کتاب‌های بیسمارک را هم دیدم که ظاهرا یک کتاب بیشتر ندارد و آن به آلمانی با عنوان Vier Reden zur äußeren Politik نوشته شده است ( با عنوان چهار سخنرانی در مورد سیاست خارجی)

مزایای سیستم اقتصاد آزاد در ظرف این قرن در نقاط مختلف دنیا ثابت شده است و مکررا دیده شده است که کشورهایی که دارای سیستم اقتصاد آزاد بوده‌اند توانسته‌اند از نظر اقتصادی به پیشرفت‌های سریع‌تری نایل آیند. مخالفین این سیستم برای نفی مزایای سیستم اقتصاد آزاد «مدینه فاضله‌ای» را تشریح می‌کنند که در آن تمام افراد حداکثر کوشش را برای تولید بیشتر و رسیدن به حداکثر بهره‌وری بدون چشم‌داشت مادی و فقط برای پیشرفت جامعه انجام می‌دهند. این مدینه‌ی فاضله شاید روزی به وجود آید، ولی تا کنون در هیچ کجای دنیا جز برای مدت‌های بسیار کوتاه چنین وضعی در یک جامعه مشاهده نشده‌است.

هر چند چنین مدینه‌های فاضله‌ای حتی برای کوتاه‌مدت هم کار نمی‌کنند و صرفا جهنمی روی زمین از بهره‌کشی و استثمار انسان‌ها پدید می‌آورند. نمونه‌های تاریخی و استنادات فراوانی از عملکرد نادرست سیستم‌های حاکمیتی داریم که چون اصول ساده اقتصاد از جمله «نفع طلبی ذاتی بشر» را درک نکرده‌اند، به این گرفتاری رسیده و جان‌ها و انسان‌های بسیاری را نیز تباه کرده‌اند.

۲- ادعای دیگر طرفداران سیستم اقتصاد آزاد این است که مکانیزم تعیین قیمت در بازار آزاد بهترین وسیله برای تقسیم منابع اقتصادی بین فعالیت‌های مختلف می‌باشد و این مکانیزم از هر نوع برنامه‌ریزی مرکزی که انجام گیرد مطمئن‌تر می‌باشد.

۳ – در شرایط به خصوص کشور ما، عواملی وجود دارد که امتیازات اقتصاد آزاد را تشدید می‌کند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

الف – حجم اقتصاد ایران در ۲۰ سال آخر رشد بسیار سریعی داشته و این اقتصاد تدریجا به صورت یک اقتصاد بزرگ و پیچیده درآمده است. در مقابل، مدیریت حرفه‌ای در ظرف این مدت نتوانسته است همگام با رشد حجم اقتصاد کشور رشد کند و بنابراین، برای ادار‌ه‌ی کارها نمی‌توان روی آن تکیه کرد، بلکه تنها وسیله‌ی قابل اعتماد استفاده از انگیزه‌ی سود قابل لمس در مقابل کارآیی بیشتر می‌باشد. تجربه‌ی بانک توسعه صنعتی در ظرف ۱۰ سال گذشته صرف نظر از کلیه‌ی عوامل دیگری که در این امر تأثیر داشته‌، نمایانگر این بوده: مدیریت حرفه‌ای جز در موارد نادر در ایران موفق نبوده‌است.

این جمله را بار دیگر بخوانید: مدیریت حرفه‌ای جز در موارد نادر در ایران موفق نبوده‌است. (خودش می‌تواند به عنوان موضوع تز دکترای مدیریت حرفه‌ای بررسی و با آن زمان ارزیابی شود.)

ب- سیستم بوروکراسی کشور طوری پایه‌گذاری شده که عملا با وجود تورم شدید، نفرات نتوانند از عهده انجام کارهای اجرایی به نحو احسن برآیند و افراد آن تجربه‌ی کافی برای اداره‌ی امور بازرگانی و صنعتی را ندارند. البته می‌توان گفت که این سیستم را می‌توان اصلاح کرد و برای اداره‌ی چنین اموری تجهیز نمود، ولی نباید فراموش کرد که تجربه چیزی نیست که بتوان در ظرف مدت کوتاهی آن را کسب کرد. تحرک دادن به سیستم دیوان‌سالاری امروز و تعلیم افراد آن به فرض موفقیت، برنامه‌ای است که انجام آن مستلزم یک زمان طولانی می‌باشد.

ج – سیستم اداره‌ی واحدهای صنعتی و تجاری توسط کارمندان و کارگران سیستمی است که در هیچ کشوری موفق نشده‌است.

این تز در بسیاری از نقاط جهان در زمان‌های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و همیشه با شکست روبرو شده‌است. در ظرف چند سال اخیر، این تز در چند مؤسسه‌ی فرانسوی و انگلیسی با کمک مالی سنگین دولت اجرا شده و با وجود کمک مالی سنگین، مؤسسات مربوطه دچار ورشکستگی و تعطیل گردیده‌اند.

در چین یکی از اصول انقلاب فرهنگی که توسط مائوتسه تونگ آغاز گردید، همین تز بود و امروز بعد از گذشت ۱۰ سال، نتایج آن که از نظر میزان تولید و کارآیی ابعاد یک فاجعه را دارد، کم‌کم آشکار می‌گردد.

فقط در کشور آلمان، اخیرا لایحه‌ای تصویب شده که به موجب آن، در مؤسسات بسیار بزرگ نمایندگان کارگران نیز در هیئت مدیره شرکت‌ دارند، ولی اولا این لایحه هنوز جنبه‌ی آزمایش دارد و نتایج عملی آن مشخص نبوده و قسمتی از ایالات نیز با آن مخالف‌اند و بسیاری عقیده‌ دارند که این تجربه‌ با شکست مواجه خواهد شد و مسلما در صورت روی‌ کارآمدن حزب دمکرات مسیحی که با آن سخت مخالف است، این لایحه لغو خواهد شد.

ثانیا کشور آلمان دارای نیروی کار منضبط و باتجربه می‌باشد که نمایندگان آنان رؤسای سندیکاهای بزرگ کارگری می‌باشند که خود تجربه‌ی اداره‌ی بانک‌ها و مؤسسات بزرگ را دارا می‌باشند و این افراد به عنوان نمایندگان کارگران در هیئت مدیره شرکت می‌کنند.

با توجه به کمی تجربه و اطلاع نیروی کار ایرانی که هنوز به صورت یک نیروی کار صنعتی درنیامده است و بلکه هنوز «کشاورزی» است که در صنعت کار می‌کند، امکانات موفقیت آن در ایران بسیار کم است.

۴- دلیل دیگری که برای برتری سیستم اقتصاد آزاد ارائه می‌شود این است که چون در این سیستم نیروی اقتصادی در دست دولت متمرکز نمی‌گردد، همیشه امکان وجود قطب‌های مختلف وجود دارد که خود موجب آزادی خیلی بیشتر می‌گردد.

نظر به جهات فوق که نشانگر چکیده‌ای از مزایای سیستم اقتصاد آزاد مخصوصا برای کشور ما در وضع به خصوص آن است، توصیه می‌شود که سیستم مذکور به عنوان سیستم اقتصادی کشور انتخاب گردد.

ولی اگر قرار باشد که این سیستم انتخاب شود، لازمه‌ی آن این است که دولت با تمام قوا از آن پشتیبانی کند و مقامات دولتی و اعضای شورای انقلاب متفقا از آن پشتیبانی کنند والا اگر قرار باشد مثلا وزارت صنایع از صنایع حمایت کند و بنیاد مسکن بدون مقدمه و مطالعه و ضابطه و فقط با این عنوان که بانویی ۶۰۰ خانه‌ی خالی دارد و اجاره نمی‌دهد بخواهد خانه‌ها را تماما ملی کند، این سیستم با شکست مواجه خواهد شد.

شاید چنین تصور شود که به دولت پیشنهاد می‌شود که دولت از تمرکز سرمایه و سرمایه‌گذاری بزرگ حمایت کند، اگر چه در سیستم اقتصاد آزاد ممکن است معدودی سرمایه‌دار بزرگ به وجود بیاید، ولی در این سیستم تعداد بسیار زیادی سرمایه‌دار کوچک و متوسط نیز به وجود می‌آید.

دقت کنید که استنادات تاریخی بی‌شماری برای پس زدن سرمایه‌داری بزرگ (از دوران تیول داری بزرگ و خان‌خانی) در ایران همچنان باقی مانده بود و سرمایه‌دار بزرگ هم‌چنان در ذهن عامه و Context بحث، «شیطان» تلقی می‌شده است.

در یحث‌های متعدد با عنوان و دسته‌بندی تاریخ توسعه از این موضوع صحبت کرده‌ام.

جستجو

جستجو

اصولا باید توجه کرد، یکی از عللی که سیستم سرمایه‌داری در رژیم سابق نتوانسته بود پایگاه و طرفداری در میان مردم پیدا کند این بود که آن سیستم به علل و جهات مختلفی که قسمتی از آن عمدی و مبتنی بر سوء نیت بود، به صنایع کوچک توجه کافی نکرد و از صنایع بزرگ به خصوصی که در دست معدودی وابسته متمرکز بود، شدیدا حمایت کرد.

البته نمی‌توان منکر شد که سیستم اقتصاد آزاد معایبی هم دارد که باید در اصلاح آن کوشید، ولی نباید به علت این معایب، خود سیستم را از بین برد.

اچ.جی.ولز، نویسنده‌ی معروف و فقید انگلیسی، می‌گوید: روزی که اتومبیل اختراع شد، ماشینی بود با نواقص بسیار و دود غلیظ و بوی گیج کننده که با سرعت کم حرکت می‌کرد و هر چند دقیقه یک‌بار در نتیجه‌ی خراب شدن قسمتی، از کار می‌افتاد. اگر به این جهات در همان زمان اتومبیل را به کنار می‌گذاشتند، هرگز اتومبیل امروزی به وجود نمی‌آمد.

به هر حال، چه سیستم اقتصاد آزاد انتخاب بشود یا نشود، هر سیستمی انتخاب بشود، اکنون در مقابل یک مشکل بزرگ دیگر قرار خواهد گرفت و آن مشکل فزون‌طلبی و دیسیپلین‌ نداشتن کارگران است.

کارگر ایرانی اطلاعی در مورد طرز تولید ثروت و ارتباط آن با بهره‌وری ندارد و از نظر او، کارفرما شخصی است که ثروتی لایتناهی دارد و کارگر تصور می‌کند که این ثروت فقط باید صرف پرداخت حقوق بیشتری به او بشود و فکر می‌کند که این حقوق زیادتر برای همیشه قابل پرداخت است و حتی کارگران امروزه به برنامه‌های اساسی و درازمدت مانند خانه‌سازی و غیره توجهی ندارند و شوراهای کارگری تقاضا می‌کنند که ذخیره‌های خانه‌سازی و غیره هم نقدا به آنان پرداخت شود تا فورا بتوانند آن را خرج کنند و محبوب‌تر شده رأی بیشتری بیاورند.

مزد امروز کارگر ایرانی از بازدهی کار او بیشتر می‌باشد و اگر درآمد نفت برای تأمین فزونی مزد بر بازده کار او به کار نرود، این مزد اضافی موجب تورم بسیار شدید شده و خود به خود از بین خواهد رفت.

بهترین نمونه‌ی عواقب پرداخت مزد بی‌مأخذ به کارگران وضع کشور آرژانتین است. قبل از حکومت اول پرون آرژانتین کشوری بود بسیار ثروتمند با وضع اقتصادی بسیار محکم. (داستان اقتصاد آرژانتین – چراز مدیا)

در زمان حکومت اول پرون، مزد کارگران را در این کشور برای عوام‌فریبی بی‌تناسب افزایش دادند و این امر باعث محبوبیت فراوان پرون و خانم جوان و زیبای او شد. ولی نتیجه‌ی این کار ورشکستگی اقتصادی کشور آرژانتین بود و تورم ۱۰۰ درصد یا رقم مشابه آن از رویدادهای عادی اقتصادی این کشور شد. تا زمانی که جلوی فزونی‌طلبی‌های غیرمنطقی گرفته نشود و تقاضای کارگران به حد متعادلی نرسد، هر سیستم اقتصادی در کشورد ما محکوم به شکست است.

از این منظر آرژانتین و ایران در بخشی از چرخه بزرگ «Printing Money and Credit» قرار داشتند که موجب ظهور پوپولیست‌ها می‌شود و پس از آن وقایعی نظیر انقلاب اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است (اتفاقی که در ایران رخ داد)

تصویر از Ray Dalio و کتاب جدیدش Principles for Dealing with Changing World Order

یکی از عواملی که باعث تشدید این فزونی‌طلبی می‌شود این است که اعتصاب در کشور ما مجانی است، زیرا کارگر هم حقوق خود را می‌گیرد و هم اعتصاب می‌کند.

بنابراین، اعتصاب از نظر او، حالت یک نوع تعطیلات با حقوق را دارد که نتیجه‌ی آن هر چه باشد، کارگر بالطبع به آن تمایل دارد.

این امر از خصایص اغلب حکومت‌های فاشیستی می‌باشد که علاوه بر حمایت از سرمایه‌داری نظری به حمایت از کارگران هم می‌کند و رژیم سابق نیز عینا این سیستم را اجرا کرده‌است.

در خاتمه به یک نکته‌ی مهم که چاره‌ی آن بسیار مشکل است باید اشاره کرد و آن عقده و حتی حسد است که از خصایص طبیعی انسان است و اکثریت مردم از ملی‌شدن صنایع و اقداماتی از این قبیل ولو به ضرر اقتصاد کشور هم باشد، بدون توجه به عواقب شوم آن، خوشحال می‌شوند.

ولی در بعضی کشورهای مترقی که مردم دوراندیشی دارند، خود مردم و اکثریت به این قبیل احساسات مضر فائق آمده‌اند و بد نیست مثالی از کشور سوئیس در این جا بیاوریم. کشور سوئیس از نظر منابع طبیعی کشور فقیری است، ولی درآمد سرانه‌ی آن امسال از تمام کشورهای جهان بیش‌تر بوده و در حدود ۲۰۰۰۰ دلار است (بعد از سوئیس کشور نفت‌خیز کویت می‌آید.)

با وجود درآمد سرانه‌ی ۲۰۰۰۰ دلار، چون در سوئیس نیز درآمدها به طور مساوی تقسیم نشده و اشخاص بسیار ثروتمند و نسبتا کم‌درآمدی هم وجود دارند.

چندی پیش در چند ایالت سوئیس جنبش سوسیالیست‌ها پیشنهاد مالیات بر ثروت را کرد و چون در سوئیس هر تصمیمی با رفراندوم عملی می‌شود، در این چند ایالت برای وضع مالیات بر ثروت رفراندوم کردند و با کمال تعجب اکثریت هنگفتی با مالیات بر ثروت مخالفت کردند.

مطالعاتی که به عمل آمد نشان داد عده‌ی زیادی از کم‌درآمدها هم علیه مالیات بر ثروت رأی داده‌اند و توضیحی که اغلب این اشخاص دادند این بود که ما هم امیدواریم با کار و کوشش ثروتمند بشویم و لذا اگر برای ثروت مالیات وضع بشود، روزی گربیانگیر خود ما هم خواهد شد.

پی‌نوشت

گوش نکردند و این شد وضعیتی که الان داریم که شاید راهکارهای امروز دکتر سریع‌القلم به کار بیاید (که فکر نمیکنم بیاید)

به هر صورت شما را به خواندن آن دعوت می‌کنم.

برای درک بهتر اثر اقتصاد بر سیاست و سیاست بر اقتصاد و سؤال دائمی «چه باید کرد» پیشنهاد می‌کنم پس از خواندن چند باره این نامه، به مطلب «نرخ تورم و آیندۀ سیاسی کشور» از دکتر سریع‌القلم مراجعه کنید:

نرخ تورم و آیندۀ سیاسی کشور